القوانين غير ملزمة

ورغم هذه المخاطر، فإن نائب مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم محمد سريع يقلل من جدوى إصدار قانون أو تعليمات تمنع أو تحرم تناول طلاب المدارس القات، لغياب الصفة الإلزامية للتطبيق، ويقول: "نحن نمنع تناول القات في المدارس، أما المنازل فمستحيل، لأن العديد من الآباء يشجعون أبناءهم على تناوله، ولأن ذلك يندرج في إطار الحرية الشخصية كالتدخين بالضبط".

ويذكر سريع بفشل إجراءات سابقة، مثل القرار الصادر عام 1972 والذي قضى باقتلاع أشجار القات، ومنع تناوله في المقرات الحكومية، إلى جانب إلغاء القوانين السابقة عند توحد اليمن عام 1990، ومنها قانون 1967 في جنوب اليمن، الذي كان يسمح ببيع وشراء وتناول القات في أيام الإجازات فقط، وقانون آخر كان يلزم الأسر بإبعاد الأطفال بين (7 - 8) أعوام عن أماكن تناول القات.

التوعية هي الحل

يبدو أن التوعية فقط باتت الخيار المتاح لإبعاد طلاب المدارس عن القات، وخلق قناعة لدى المواطنين بمخاطره. وأهم أدوات هذه التوعية هي المنهج الدراسي، الذي تطرق إلى القات في درس واحد يتحدث عن استنزافه للمياه.

 وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج علي الحيمي وجود "خطة لمراجعة المنهج الدراسي، وتضمينه التوعية بأضرار القات منذ بداية العام الدراسي الجاري".

 ويعتقد الحيمي أن "التوعية مهما كانت مكثفة لن تنجح، ما لم يتوقف المدرس والأب عن تناول القات"، ودعا كل شرائح المجتمع للمشاركة في حملة وطنية لمحاربة تناول القات في أوساط الطلاب، مشترطا "توفير بدائل ترفيهية كالحدائق والمتنزهات والنوادي الرياضية".

ويعتقد مدير الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم عبدالملك السياني بأن "توفير مشرفين صحيين في المدارس، قد يحد من تنامي الظاهرة"، مؤيدا فكرة تنظيم حملة وطنية لمحاربة تناول القات في أوساط الطلاب.

 وترى منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مناهضة القات أن الحملة الوطنية لمحاربته مهمة جدا، على أن تستهدف الأسر بالدرجة الأولى، ويراعى فيها الاستمرارية، وأن تتبناها الحكومة وتشارك فيها وزارات (الصحة، الإعلام، التربية، الأوقاف والإرشاد، الجامعات، والمنظمات المدنية المهتمة).

وإلى أن يتم ذلك، قد تمر الأسر بتجارب مؤلمة مع القات، كتجربة الطالب أحمد المطري، الذي رزق بطفله الأول بعد وفاته بثمانية أشهر، وتنوي أسرته عدم السماح للطفل بتناول القات مستقبلا، حتى لا يلقى مصير والده.