مشروع قانون يمنع القات في اليمن

القات بسبب انتشار السرطان بين اليمنيين

قال الدكتور نجيب غانم رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب اليمني، ووزير الصحة السابق: "إن إجمالي ما تَصْرفه الأسرة اليمنية من دخلها الشهري هو واحد في المائة للتعليم مقارنة مع حوالي 12 في المائة للقات، وإن معدل الإصابة بالأمراض النفسية بين المواطنين اليمنيين يعد من أكبر المعدلات في العالم العربي، إذ يتجاوز أكبر المعدلات العربية بعشرات الأضعاف، إضافة إلى أنَّ معدل استهلاك المياه لصالح زراعة القات في الأحواض المائية في القيعان الشحيحة أصلاً بالمياه، يتجاوز 80 % من إجمالي الاستهلاك البشري، وهذا يشكل استنزافًا هائلاً لمياه الشرب، مهددًا التجمعات البشرية السكانية في المدن اليمنية بالظمأ".

وأوضح غانم أن معدلات انتشار الكثير من الأمراض الخطيرة بين المواطنين اليمنيين من أمراض السرطان وغيرها في ازدياد مستمرّ يفوق نسبة الإصابات في الكثير من الدول العربية، معيدًا ذلك إلى بعض العوامل: "أهمها ارتباط عادات اليمنيين بمضغ القات المصاحب دائمًا للمبيدات الحشرية".

وكان مجلس النواب اليمني قرَّر الأسبوع الماضي إحالة مشروع قانون: "معالجة أضرار القات بالتدرّج والتعويض" إلى اللجان المختصة حتى إقامة ندوات بهذا الشأن يحضرها مختصون، وفي نفس الوقت طلب من الحكومة اتخاذ إجراءات لمنع التوسع في زراعته.

وشهد البرلمان اليمني انقسامًا بين أعضائه تجاه مشروع القانون بين مؤيد ومعارض؛ فقد أكَّد المؤيّدون للقضاء على القات الأضرار الصحيَّة، وعدم ملاءمة القات لظروف المرحلة الجديدة التي تسعى فيها اليمن للانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وقال الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي: "إن على البلد إزاحة المبرّرات الخليجية المعوقة لضم اليمن للمجلس الخليجي، ومن بينها القات".

أما الرافضون للقانون فبرروا ذلك باعتماد آلاف الأُسَر على عائدات القات، مرجعين الأضرار الصحية الناجمة إلى المبيدات الكيماوية التي تستخدم في الخضراوات كذلك، وليس إلى القات ذاته، مشيرين إلى أن هذه الشجرة لها نفعها في منع انتشار المخدرات في اليمن.

وتحامل أحد البرلمانيين على مشروع القانون معتبرًا أضراره أكثر من أضرار القات، وتوقع خروج مظاهرات عارمة ضده، واعتبر أن إنزال المشروع في هذا الوقت فيه زعزعة للأمن والاستقرار، إلى جوار ضرره على المزارعين.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في مجلس النواب اليمني أجازت نظر مجلس النواب في "مشروع قانون معالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض"، الذي تقدم به رئيس لجنة الصحة والسكان الدكتور نجيب غانم وزير الصحة الأسبق، وعضو الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، ووقع عليه 68 نائبًا.

ويهدف المشروع إلى توحيد الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من تعاطي القات، وتقديم التعويضات المالية والفنية لمزارعيه الذين يتخلَّصون من زراعته، وتأمين البدائل الاقتصادية والمدخلات الزراعية للأصناف النباتية البديلة، وتقديم الرعاية والعون الاجتماعي للمصابين بالأمراض النفسية والصحية الناتجة من تعاطي القات.

وفرض مشروع القانون عقوبات على الجهات والهيئات التي تقوم باستيراد القات أو شتلاته أو مدخلاته الزراعية، وذلك بمصادرة الكمية المستوردة وإتلافها مع غرامة تساوي 50 في المائة من إجمالي قيمة الكمية المصادرة، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة، وكذا مصادرة أي كمية من القات تدخل البلاد بصورة غير قانونية، ويعاقب مشروع القانون الأفراد والجهات المخالفين لنصوصه في ما يخص تعاطي القات في الأماكن الرسمية بعقوبة لا تقل عن 100 ألف ريال، كما يعاقب التاجر الذي يبيع القات بدون رخصة بمصادرة الكمية كاملة وغرامة.

وأعطى مشروع القانون الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكامه صفة مأموري الضبط القضائي، كما ألزم موظفي السلطة المحلية التعاون مع الجهات المختصة، كلٌّ في مجاله في سبيل تطبيق القانون.